30 years of CEDAW

الدولة البنانية تطالب بفسخ حكم الجنسيّة

استأنفت الدولة اللبنانية عبر هيئة القضايا في وزارة العدل، الحكم القضائي الذي أعطى امرأة لبنانية حق منح جنسيتها اللبنانية لأطفالها من زوج أجنبي متوفّى. استئناف كان متوقعاً على الرغم من اجتهادات قضائية كانت رجّحت عدم حصوله بعد إعلان وزير الداخلية عدم رغبته به.

مهى زراقط

مطالب نسويه للبيان الوزاري للحكومة البنانية الجديدة من “حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي” و “تحالف المساواة دون تحفظ”

في ضوء تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد مخاض طويل، تدعو كل من حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” والحملة الإقليمية “تحالف المساواة دون تحفظ” اللجنة الوزارية الموكلة صياغة البيان الوزاري إلى إيلاء شؤون وحقوق المواطن/ة وخصوصا قضايا النساء في لبنان الاهتمام الذي تستحقه، وإدراج البيان الوزاري الجديد إشارات واضحة حول قوانين وبرامج محددة تضمن المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وترفع الحيف الاجتماعي والقانوني التاريخيين عن كاهل النساء مشددة على التقاط التالية:

… الدستورية الكويتية ترفض الطعن في عضوية نائبتين غير محجبتين

الكويت – وكالات

جريدة الأيام، البحرين، 29 أكتوبر 2009

رفضت المحكمة الدستورية في الكويت أمس طعناً رفعه أربعة ناخبين اعتبروا انتخاب نائبتين في البرلمان غير شرعي، لعدم ارتدائهما الحجاب. وأعلن القرار رئيسُ المحكمة الدستورية يوسف غنام الرشيد، وهي المحكمة التي لا يقبل طعن في قراراتها. وقال إن “المحكمة الدستورية رفضت الطعن المقدم من 4 ناخبين ببطلان انتخاب امرأتين لعدم ارتدائهما الحجاب”

أما آن للمرأة الخليجية أن تنعم بشيء من حقوقها؟

جريدة الوسط العدد : 2603 | الخميس 22 أكتوبر 2009م الموافق 03 ذي القعدة 1430 هـ

عبيدلي العبيدلي

اعتبر البعض قرار المحكمة الدستورية الكويتية بـ «عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15، من القانون رقم 11 لسنة 1962»، وهي الفقرة التي تنص على عدم جواز منح الزوجة جواز سفر مستقلا إلا بموافقة الزوج، «انتصارا للمرأة للخروج من وصاية الرجل». ووصفها البعض الآخر بالخطوة التاريخية» التي من شأنها أن تغير مسار العلاقات الاجتماعية الكويتية خلال العقود المقبلة». لكن لم يخلُ الجو من بعض سحب قاتمة، رأت فيها خطوة سلبية «تهدد كيان العائلة الكويتية»، محذرة من «مغبة انعكاسها سلبا على مجمل العلاقات الأسرية الكويتية».

لبنان: كتاب مفتوح من حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي إلى معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ زياد بارود

حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي“

الثلاثاء، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009

مرت أربعة أشهر تقريباً منذ أن فشل المسؤولين السياسيين عن الإيفاء بتعهداتهم تجاه تعديل قانون الجنسية الحالي عبر إدراجه وطرحه للنقاش في جلسات مجلس الوزراء قبل موعد الإنتخابات النيابية.

أربعة أشهر والبلاد تمر بفراغ حكومي، بسبب التجاذبات السياسية والحسابات الدقيقة لجميع الفرقاء، الأمر الذي أدى إلى إشاحة انتباه هؤلاء السياسيين عن أية حركات مطلبية هادفة لإقرار حقوق المواطنة الكاملة والفاعلة، وتحديداً تعديل قانون الجنسية الحالي.

هل رفع المغرب تحفظاته على اتفاقية سيداو؟ خطاب الخارج وخطاب الداخل

منذ الرسالة الملكية، المؤرخة بعاشر ديسمبر 2008 ، بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تم الإعلان فيها عن ” رفع الدولة المغربية لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، ونحن نتوصل من شخصيات ومنظمات عدة، برسائل التهاني على الخطوة النوعية الجديدة لبلادنا نحو تكريس مبدأ المساواة.