تصريح تحالف المنظمات الغير الحكومية “المساواة دون تحفظ “

تصريح تحالف المنظمات الغير الحكومية “المساواة دون تحفظ

من اجل رفع التحفظات والتصديق على البروتوكول الاختياري للسيداو من طرف البلدان العربية

تشكل البلدان العربية منطقة غنية بمواردها ومؤهلاتها لكنها تحتل موقعا متأخرا ضمن سائر المجموعات الإقليمية في سلم المساواة بين الجنسين. إن التقدم المحرز في بعض المجالات، بفضل نضالات النساء، يظل ضعيف الدلالة بالنظر لعمق الهوة بين وضعهن الحالي وبين التمتع بحقوق المواطنة الكاملة وللتميز الصارخ الذي ما فتئن يعانين منه في الفضائين الخاص والعام.

وتعتبر القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية من أبرز آليات إقصاء النساء العربيات خاصة وأنها مدعومة بنصوص أخرى ( مثل قوانين الجنسية والعقوبات…). فبموجب تلك القوانين، تنتهك ابسط الحقوق والحريات الأساسية كما هو الحال في بعض البلدان، و يباح تزويج القاصر وتعدد الزوجات وتحرم المرأة من الحقوق المتساوية في الزواج والطلاق والولاية على الأطفال و الإرث. كما تحرم النساء من نقل جنسيتهن لأطفالهن، و يباح أحيانا حتى قتلهن، بتساهل مع الجناة وفق ما يعرف “بجرائم الشرف”.

ووفق نفس المنطق يندر أن تحمي القوانين النساء ضد التمييز والعنف، خاصة الأسري، ناهيك عن عدم اعتماد إجراءات مؤقتة لتدارك النقص المسجل في مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة وتبني سياسات إرادية للنهوض بثقافة المساواة بشكل عام.

لقد انضم عدد كبير من البلدان العربية إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة باستثناء السودان وقطر والصومال بشكل متأخر. وأتى هذا الانضمام فاقدا للمصداقية من جهة لكونه مشروط بتحفظات جوهرية مست مواد أساسية مثل المادة 2 والمادة 9 و والمادتين 15 و 16 ومن جهة ثانية لأنه لم يرفق في الغالب بإجراءات تتوخى ملائمة السياسيات العمومية والتشريعات الوطنية مع مقتضياتها، بما في ذلك تلك التي لم تكن موضوع تحفظ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيقها.

لقد التقت بالمغرب، في يونيو2006، عشرات المنظمات الحقوقية والنسائية بمختلف البلدان العربية لإطلاق الحملة الإقليمية “المساواة دون تحفظ”، وأصدرت بالمناسبة “إعلان الرباط”. واليوم، تتواصل الحملة بالتحاق منظمات أخرى، على امتداد المنطقة، بالجمعيات المبادرة، مطالبة الحكومات بالدول العربية بالعمل الفوري من أجل:

التصديق ورفع سائر التحفظات على الاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تبني تعريف الاتفاقية لعدم التمييز وملائمة جميع التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقية التي تغطي سائر الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،.

التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية باعتباره أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية والتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء بالبلدان العربية ومناهضة العنف الممارس ضدهن.

%d bloggers like this: