مصر: ملخص التقرير الموازى لآلية الاستعراض الدوري الشامل

قامت مجموعة المنظمات العاملة فى مجال المرأة والطفل والتى تتكون من : مؤسسة مركز قضايا المرأة – المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة – جمعية منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية – جمعية مواطن للتنمية وحقوق الإنسان – جمعية دعم وتطوير التعليم – المكتب العربي للقانون ، بتقديم التقرير الموازى لآلية الإستعراض الورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى الأول من سبتمبر الحالى ويشمل التقرير قضايا عدة تم اختيارها بناءاً على أولوية العمل لدى الجمعيات السابقة الذكر ، ولأولوية تلك القضايا فى الحياة العامة وتتلخص قضايا التقرير فيما يلي:

وضعيـــــــــــــــــة المـــــرأة

عرض التقرير لعدم تحسن وضعية المرأة في مصر وذلك لإصرار الحكومة على الإبقاء على جملة التشريعات التي تعيق توفير المناخ الملائم لعدم التمييز ضد المرأة ومنها القوانيين : رقم 1 لسنة 2000 بشأن تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وجدير بالذكر أن لجنة السيداو  أوصت  بأن تنظر الحكومة المصرية في تنقيح القانون رقم 1 العام 2000، بحيث تزيل التمييز المالي ضد المرأة وهو مالم يحدث .

وكذلك قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937فيما يتعلق بالتمييز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا. وكذلك تطبيق القانون 10 لسنة 1961والذي يعتبر الرجل الزاني مع المرأة شاهدا عليها وهي تخضع للعقوبة.

كما تعرض التقرير لتشريعات الأحوال الشخصية للمسيحين وما يعانوه من مشاكل جمة في هذا الإطار لعدم تحديث القوانين الحاكمة لذلك منذ 1938

كما أكد التقرير على زيادة معدلات التحرش الجنسي بالنساء في مصر وفقاً لإحصائيات المجتمع المدني.

كما تعرض التقرير لأوضـــاع حقــــوق الطفــــــــــــــل :

متناولا لأهم التطورات التى حدثت فى واقع الطفل خلال الأربع سنوات المنقضية ، مسترشد بالملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل ( فى الدورة السادسة والعشرون فى يناير 2001 ) ، أى قبل وبعد صدور تعديلات قانون الطفل المصرى القانون 126 لسنة 2008 ، من خلال تناول قضايا أساسية فى سياق إلقاء الضوء على أوضاع حقوق الطفل فى مصر، حيث تمر أوضاع الطفولة وحماية حقوقها فى مصر بمرحلة انتقالية هامة ، فى ظل التخوفات من صدور لائحة تنفيذية تضعف من نصوص القانون الذى شارك فى صياغته المجتمع المدنى المصرى ، فى ظل رفض جهات حكومية لشراكة وتمثيل ديمقراطى حقيقى لمنظمات المجتمع المدنى تجاه تفعيل وتطبيق القانون الجديد !

كما أن هناك مؤشرات تؤكد إستمرار الحكومة المصرية فى إتباع سياسات المواربة وعدم الإعلان عن مؤشرات الانتهاكات الحقيقية وهذا ما تبين فى تضمين تقرير الحكومة للجنة حقوق الطفل تقدير أعداد أطفال الشوارع بما يقرب عشرة آلاف طفل وفقط وهو ما يخالف الواقع تماما.

ومن ثم عرض التقرير لمشكلة عمــــــــالــــــــة الأطفــــــــــــال :

وضرورة إلزام الدولة والأسرة على كفالة حق التعليم الأساسي للطفل حتى سن 15 سنة ،  فالطفل قد يحرم من رعاية ملائمة، ومن فرصة تعليمية مجانية تسهم في تنمية قدراته، ويحرم في معظم الأحيان من مستوى معيشي ملائم لنموه نمواً متكاملاً، كما يحرم من الحماية والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية. وتتضافر أوجه الحرمان في دفع الطفل إلى سوق العمل في سن مبكرة. وقد عرض التقرير لكافة مخالفات عمل الأطفال في كافة القطاعات ودون السن القانوني للعمل حيث يعكس التقرير مدى مخالفة كافة الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية لسن عمل الأطفال، وهو أن لا يقل عن 15 سنة.

وفي تعرض التقرير لقضية التعليـــــــــــــــــــــم:

وجد برغم من الجهود المبذولة على المستوى الحكومي والأهلى التي  تسعى إلى تحقيق كفالة حق الطفل في التعليم ، إلا ان هذه الجهود لم تكفي حتى الآن لضمان كفالة الحق في التعليم لدى جميع الأطفال فمازالت مؤشرات التعليم تشير إلى أن:

إجمالي عدد غير الملتحقين بالتعليم الأساسي من (6 ـ 18 سنة)  نحو 2.2 مليون أي بنسبة 10.4 % .

بلغ إجمالي عدد المتسربين والمتسربات من التعليم الأساسي 884.8 ألف متسرب بنسبة 4.2 % من إجمالي عدد السكان في الشريحة العمرية من (6 ـ 18 سنة) .

بلغ إجمالي عدد المتسربين والمتسربات من التعليم الأساسي الأزهري نحو 35 ألف متسرب وذلك من إجمالي عدد المقيدين والبالغ نحو 1.4 مليون تلميذاً وتلميذة بنسبة 2.5% وذلك في المرحلتين الابتدائية والإعدادية .

كما تعرض التقرير لوضع الأشخاص ذوى الإعاقة :

حيث بلغ 12% من تعداد السكان من الأشخاص ذوى الإعاقة، بما يمثل 9.6 مليون شخص ، وإجمالى الأطفال أصحاب الإعاقات الذين يحصلون على خدمات من وزارات الصحة والتضامن والثقافة والإعلام والتأمين الصحى لا يتعدى 4% من إجمالى أصحاب الإعاقات. كما بلغ عدد الأطفال المعاقين ستة ملايين طفل بما يمثل30% من ذوى الاحتياجات الخاصة وتشير بالوقت ذاته إلى أن عدد الذين يحصلون على خدمة منظمة لا يتعدى نسبة 1% غالبيتهم من المناطق الشعبية الفقيرة.

إلا أن 60% من الأطفال المعاقين فى مصر لا يتوفر لهم فرص الحصول على القراءة والكتابة،وأن الذين يتمتعون بالتأمين الصحى 35 ألفاً فقط

– وجود أكثر من 2 مليون طفل معاق ذهنى في سن التعليم 2% منهم فقط التحقوا بمدارس التربية الفكرية .

تبلغ نسبة فرص العمل المخصصة لذوى الإعاقة في القانون المصري 5% ” مادة   ” 5 “

عدد المعينين فى الـ 5 سنوات الأخيرة بمصر 485 ألف بينهم 24114 من ذوي الإعاقة بنسبة أقل من 5% .

حسب إحصائية لعام 2001 تبين انه تم تسجيل عدد 234046 معاق في مكاتب القوي العاملة في 27 محافظة وتم تعيين منهم 2343 في 27 محافظة أي حوالي 10% من إجمالي المسجل في مكاتب القوي العاملة .

وقد خرج التقرير ببعضاً من التوصيات :

1. تعديل قانون الأحوال الشخصية المصرى بما يضمن حصول الأطفال فى حالة النزاعات الأسرية والانفصال على كافة حقوقهم المنصوص عليها فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، وضمان حمايتهم من استغلالهم كأداة فى هذه النزاعات.

2. على الحكومة المصرية وضع تعديلات تشريعية تجرم العنف ضد الأطفال ومنع إستخدام العقاب البدنى ضدهم سياسات وإجراءات حماية الطفل داخلها ، ودراسة إدماج برامج التأهيل النفسى لكافة الأطفال المعرضين للخطر والمعنفين ، فى كافة المؤسسات المتعاملة مع الطفل.

3. إعادة النظر في الأحكام الموضوعية للطلاق للضرر عامة والضرر النفسي خاصة، لتيسير الحصول عليه عندما تتوافر شروطه.

4. إيجاد تصور توافقي بين الزوجين لتقسيم الثروة المشتركة بعد الانفصال ينظمه القانون وتراعي وتحرص الدولة علي تنفيذه.

5. على الحكومة المصرية وضع تعديلات على قانون العمل بما يضمن تنظيم وحماية حقوق كافة الأطفال العاملين فى سن العمل الرسمي (15 سنة ) بما فيهم الأطفال العاملين فى القطاع الريفى والزراعة وخدم المنازل ولدى أسرهم.

7 أصبحت الحاجة ملحة لإصدار تشريع لمعاقبة المتحرشين جنسياً من الرجال والنساء

8 إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 تغلظ عقوبة الحبس ضد كل من تحرش جنسياً بغيره من النساء والرجال.

9 رفع تحفظ مصر على المادتين 2 ، 16 من اتفاقية السيداو .

10. ضرورة وضع ضوابط لتعدد الزوجات، سواء باشتراط إذن القاضي أو ترتيب حق تلقائي للزوجة الأولى في الحصول على الطلاق للضرر فى حالة الزواج بأخرى، مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية.

a. . رفع تحفظ مصر على المادة 12 الخاصة بالشخصية القانونية للمعاق.

b. . التصديق على البروتكول الإختيارى الملحق بإتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

c. . إلتحاق الأفراد ذوى الإعاقة السمعية بالجامعات .

d. . تغليظ العقوبة على المنشآت التى لا تطبق نسبة ال5% فى العمل سواء كانت حكومية أو خاصة .

e. . إعداد إحصاء دقيق لعدد الأفراد ذوى الإعاقة ” حسب تعريف إتفاقية حقوق الأفراد ذوى الإعاقة “.

Arab Office For Law
Yasser Abd el Gawad
lawyer &Consultant’s :Egypt

www.3rablaws.com

%d bloggers like this: