مطالب نسويه للبيان الوزاري للحكومة البنانية الجديدة من “حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي” و “تحالف المساواة دون تحفظ”

في ضوء تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد مخاض طويل، تدعو كل من حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” والحملة الإقليمية “تحالف المساواة دون تحفظ” اللجنة الوزارية الموكلة صياغة البيان الوزاري إلى إيلاء شؤون وحقوق المواطن/ة وخصوصا قضايا النساء في لبنان الاهتمام الذي تستحقه، وإدراج البيان الوزاري الجديد إشارات واضحة حول قوانين وبرامج محددة تضمن المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وترفع الحيف الاجتماعي والقانوني التاريخيين عن كاهل النساء مشددة على التقاط التالية:

  1. إقرار تعديل قانون الجنسية بحيث يصبح للنساء اللبنانيات الحق في منح الجنسية لعائلتهن ومن دون أية استثناءات لجهة الزوج أو جنسيته أسوة بالرجال اللبنانيين.
  2. إدراج “الكوتا” النسائية في قانون الإنتخابات البلدية القادمة.
  3. إقرار قانون تشريع حماية النساء من العنف الأسري وذلك تماشياً مع أهداف تحالف تشريع حماية النساء من العنف الأسري.
  4. الأخذ بعين الاعتبار جميع توصيات لجنة الأمم المتحدة لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدرت في 1 شباط 2008.
  5. ايلاء موضوع تطوير عمل النساء وحقوقهن الإقتصادية اهتماما أساسيا من خلال وضع برامج عملية وتخصيص ميزانيات محددة لذلك.
  6. تفعيل دور “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة” وتعزيز التعاون بينها وبين الهيئات النسائية والمدنية في لبنان.

تشدد الحملتين على ضرورة تناول البيان الوزاري أهداف واضحة لمشاريع قوانين وبرامج تلتزم الحكومة بموجبها بتنفيذها مما يتيح للمجتمع المدني القدرة على المشاركة فيها ومراقبة أعمالها ومحاسبتها. ويُذكر أن بياني الحكومتين السابقتين عامي 2005 و 2008 تضمنا إشارات عامة وعابرة لقضايا النوع الإجتماعي وحقوق النساء، بقيت كلها حبراً على ورق.

11 تشرين الثاني 2009

جنسيتي حق لي ولأسرتي

و

“تحالف المساواة دون تحفظ

%d bloggers like this: